وبينهما عُلقَةٌ خَفيَّةٌ في كتاب الله، يكشف بواطنها المعصومون الأطهار..

لقد ارتبطت الشهور بالأئمة عليهم السلام ارتباطاً عجيباً، ففي غرَّة الشهور قتل الإمامُ الأول عليٌّ عليه السلام!
لقد استشهد القرآن الناطق في الليلة التي نَزَلَ فيها القرآن الصامت! وفي الليلة التي قدَّرَ الله فيها ولايته قبل خلق آدم!

لماذا اختلفَ تقييمُ هذا الرَّجُل؟ بين قائلٍ أنَّهُ حازَ أعلى مراتب الإيمان وأرفعها، وآخر قائلٍ أنَّه ماتَ كافراً؟!

ما الذي فعله حتى أحبَّهُ قومٌ ونَقِمَ عليه آخرون؟!

هل يرتبطُ الأمرُ بشخصه؟ أم بقراباته؟ أم بمواقفه؟

استجابَ الله تعالى دُعاءه عليه السلام، وكانت تلك البقيَّةُ آل محمد عليهم السلام، فقال الباقر عليه السلام: إِنَّ الله خَلَقَنَا مِنْ أَعْلَى عِلِّيِّينَ، وَخَلَقَ قُلُوبَ شِيعَتِنَا مِمَّا خَلَقَنَا مِنْهُ، وَخَلَقَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ، فَقُلُوبُهُمْ تَهْوِي إِلَيْنَا، لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خَلَقَنَا مِنْه (تفسير القمي ج2 ص411).

ثمَّ فضَّلَ اللهُ تعالى بعضَ خلقه على بعضٍ وإن تفاوتت أنواعهم وأصنافهم، وأمر المفضولَ أن يسجُد للفاضل، وكان اختبار الملائكة وإبليس بالسجود لآدم، لثبوت أفضليَّته وأفضليَّة الأنوار التي أودعها الله تعالى فيه.
 

ويعتقدون أنَّه كتابٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

لكنَّهم يواجهون جملةً من الأسئلة التي تحتاجُ إلى جواب، وكلُّ جوابٍ عليها يستدعي سؤالاً آخر..

كلماتٌ تأسرُ الألباب، وتكشفُ عن سِرٍّ من أسرار القرآن الكريم، بحيث صارت ولاية آل محمد عليهم السلام (قُطبَه)، ويدورُ مُحكَمُ القرآن حولها!

معادلةٌ غريبةٌ هذه..
لماذا يلعنُ القرآن شخصاً يتلوه ويُرَتِّلُ آياته؟!

ألم يأمر الله تعالى بتلاوة القرآن؟ فكيف تنقلبُ التلاوةُ إلى لعنةٍ يُنزلها الكتابُ نفسُهُ على تاليه؟
ثمَّ مَن هو هذا التالي الملعون؟ وما صفاته؟ وما الذي فعله حتى استحقَّ لعنَ الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟

هذا حديثٌ للقرآن الناطق عليٍّ عليه السلام، يأمر فيه بتعلُّم القرآن الصامت.

فالقرآن الكريم ليس كتاباً يُتلى فقط، إنَّهُ كتاب يُتَعَلَّم، ويُتَفَقَّه فيه، فيصير بذلك ربيعاً للقلوب، أي بمنزلة الربيع.

كيف ما نَظَرتَ على وجه الأرض ترى ظُلماً وقَهراً واضطهاداً واستعباداً للعباد، حتى يكاد يصير بعضُهم عبيداً للظالم المقتَدِر، وقد جعلهم الله أحراراً.

ولا تشذُّ أمَّةُ الإسلام عن هذه الحالة المقيتة، وهي الأمة التي تؤمن بكتاب الله تعالى، كتاب الهدى والرشاد.
فأين الهدى الذي تدَّعيه هذه الأمة؟ وبين أيديها كتاب الله، معجزة الرسول، وفيه أخبار السماء والأرض وأحكام الله تعالى.

هي وصيةٌ مشهورةٌ معروفةٌ يحفظها الصغار والكبار، ينقلُ بعضَ فقراتها مُسلمُ في صحيحه: أَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ الله.. وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي (ج4 ص1874).

﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبيناً﴾ (النساء174).

في الثالث عشر من رجب الأصبّ، في يوم ولادة النُّور المُبين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، يتأمَّلُ الإنسانُ في هذه الآية الشريفة، حيثُ فُسِّرَ البُرهان فيها بالنبي محمدٍ صلى الله عليه وآله، والنور بعليٍّ عليه السلام (تفسير العياشي ج‏1 ص285).

للزَّوجِ حَقٌّ عظيمٌ على الزَّوجة، بلَغَ بحسب باقرِ العلوم حدَّاً: صار رِضاهُ عنها سبيلاً لرضا الله تعالى، في الدُّنيا والآخرة.

لَم تؤمَر المرأة بالسُّجود لزوجها، لأنَّ أحداً لم يؤمر بالسجود لغير الله تعالى، ولكن.. ظَلَّ رضا الزّوج طريقاً يُمَهِّدُ أمام المرأة الدُّخول إلى جنان الرحمان.

فصارَ عليٌّ في حقيقته وجَوهره وصِفاته وخِصَاله نفسَ محمدٍ (ص).

ثم نُسِبَ لَهم اعتقادُهم بأنَّ عليَّاً عليه السلام كان (موصىً) و(مقيَّداً)، فلَم يدفَع عن نفسه وأسرته، ولم يطلب حقَّهُ بالسيف بسبب الوصيَّة.

فهَل يُعقَلُ ذلك ؟!

سؤالٌ يُكَرِّرُ نفسَه على مرِّ الأيام والعصور..

إذا كان بابُ فاطمة قد كُشِفَ: فأين البطلُ المِغوارُ عن ذلك ؟! أين مُجَندِلُ الأبطال، ومُبيد الكتائب، وصاحب ذي الفقار ؟!

أيُعقَلُ: أن يكون في الدار عليٌّ.. وتُضرَبُ فاطمة ؟!

سَلَامُ الله عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّيْحَانَتَيْنِ، أُوصِيكَ بِرَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا، فَعَنْ قَلِيلٍ يَنْهَدُّ رُكْنَاكَ، وَالله خَلِيفَتِي عَلَيْكَ.

فمَن هما رُكنا عليٍّ عليه السلام ؟ ولماذا يوصي النبيُّ علياً بابنيه ؟! وما الصلةُ بين الركنين والوصية بالريحانتين ؟!

أما قال تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ) (الأنعام153).

أما أوصى رسول الله (ص) بِصَلاح ذات البين فقال: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَام‏ (الكافي ج‏7 ص51).